تيجمر

تصريحات أحمد شفيق لبرنامج “على الهوا”

أعرب الدكتور أحمد شفيق رئيس الحكومة السابق نيته للترشح للرئاسة، بعد أن طرح الجمهور الموضوع للنقاش مضيفا أن الموضوع كان مفاجئا له ولم يخطر على باله، قائلا: “ممكن أن أفكر فى الترشيح للرئاسة” لكنه استبعد العمل فى إطار حزبى

وأوضح شفيق ما تردد بخصوص اتصاله بالرئيس السابق مبارك بعد تخليه عن الحكم ، قائلا :”كانت لدى اتصالات بالرئيس السابق مبارك وكانت بخصوص شائعة وكان لابد من التأكد منه شخصيا”.

واستنكر شفيق خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “على الهواء” مساء أمس ما ردده الصحفيون بخصوص أنه يسكن فى قصر، مؤكداً أنه يسكن فى مجمع واحد تبلغ مساحته 180 مترا خاص بثلاثة من أولاده متسائلاً: هل هذا قصر؟

وقال إنه طلب من الوزارة وشركاتها تقديم بلاغات للرد على الـ”24″ بلاغا التى قُدمت ضد المسئولين بالطيران المدنى، وعلى مقدم البلاغ أن يتحمل مسئوليته ونتيجته عند مكتب النائب العام، مؤكداً أنه لا يوجد حرف واحد صحيح فيها.

وأشار شفيق إلى أن من كتب ذلك يجهل التخصص فى علوم الطيران أو اختصاصاته ولا يعلم تكاليف الممر أو مبنى الركاب التى تكون على مواصفاته وتمويله من الخارج لكى يضمن أن يكون هناك عائد مادى لديه، لأنه فى النهاية يسدد الدين وأن الطيران المدنى مع المؤسسات الدولية التى تدرس الموضوع هندسيا وماديا جيداً، لأنهم لا يلقون بأموالهم فى الأرض، على حد قوله، فى ذلك المجال وخصوصاً فى التمويل ولو لزم الأمر نضطر إلى اللجوء إلى المؤسسات الداخلية التى نأخذ منها جزءا بسيطا للغاية.

ونفى شفيق تماماً ما تردد حول إصداره قرار البيع بالأمر المباشر فى أرض المطار بجنيه للمتر لأنها أرض حكومية، ولا أحد يقدر على فعل ذلك، مشيرا إلى أن أراضى المطارات لا تباع نهائيا وأقصى شىء يمكن إجراؤه معها حق استخدام الأرض لمشروعات تدر ربحا على الوزارة وتسمى قرية المطار أو مدينة المطار ويتم التنسيق مع سلطات الوزارة.

وشدد شفيق على أن من يتكلم فى ذلك غير مدرك أو متخصص فى ذلك وأن مسألة بناء برج المراقبة الثالث بأحد المطارات لأن البرج الأول والثانى لا يقدر على أن يغطى الممرات فكان يتحتم إنشاء برج ثالث لسد العجز وأن الطيران المدنى جهاز ليس داخليا بل خارجى ومكشوف على العالم كله ومن يستطيع تقديره المنشآت العالمية الخارجية وذلك على المستوى الرسمى.

وأكد رئيس الوزراء السابق أن تبعية السلطة كوزير الطيران فهى من الناحية الإشرافية ولكنه يأتمر أو ينفذ من الناحية الفنية المعلومات التى تأتى له من “مكاو” أو منظمات الطيران بصفة عامة وذلك بسبب أن جهاز الطيران لا يخدم طائرة تطير عندك فقط بل فى العديد من الدول الخارجية، وكذلك الطائرات الخارجية التى تطير فى مصر وبالتالى دولية الطيران المدنى تحتم على أى سلطة طيران تواكب كل ما يدور فى العالم وتناظره ويتم التفتيش عليها من جهات دولية.

وأضاف شفيق من أسباب خلع الطيار توفيق عاصى التهديد الرسمى الذى نشر فى الجرائد بأن الطائرات المصرية ستمنع من النزول بمطارات أوروبا، لأنها ستشكل خطرا على المطارات الأوروبية بسبب سوء صيانتها، حيث يوجد تكامل لمنظومة الطيران التى تخضع للإشراف الدولى.

وأبدى شفيق غضبه من تردد أنباء بتخصيصه أراضى لأصدقائه ومنهم جمال مبارك مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى تشرف على شركات قابضة ليس معناه أن تلقى المسئولية عليهم ولكن أعلم ماذا يفعلون جيدا ولا يوجد أى إمضاء بشكل من الأشكال خرج من وزير الطيران بخصوص الماليات نهائيا، قائلا: “أنا واثق من الشركتين القابضتين سواء كانت مصر للطيران القابضة أو شركة المطارات والملاحة القابضة، أعلم تماما لا يوجد أى قرار صادر منى أو من خلال الشركتين بخصوص تخصيص قطع أراضى لجمال مبارك أو أى مسئول، ولا أملك أن أعطى أوامر لرئيس الشركة القابضة أو أمضى بالنيابة عنه لكى يوقع على طلبات الحصول على أراضى أو أى تسهيلات لأى شخص “.

وأوضح شفيق أنه يوقن تماما أن ما يحدث سببه أحد الزملاء كان بمصر للطيران وكلفه بإدارة شركة سياحة والأسواق الحرة وتم نقله رئيس للشركة القابضة، وبعدها اكتشف أن هناك بعض الأخطاء فى التعاقدات التى ظهرت بعد تركه لمنصبة ووجد فى التحقيقات أنه مسئول وأربعة من الزملاء والقرار الصادر منى عندما كانت توصية مجلس التحقيق خرجت عندما كان يعفى من الشركة نتيجة أخطاء الصيانة وهو رئيس مصر للطيران وهو يعفى فى المجلس ل18 عقد بطريق الخطأ وبه العديد من الأخطاء المالية التى كانت كفيلة أن تلقى به فى السجن واكتفيت بجزاءات بخصم المخالفات المالية له من العلاوة السنوية التى يتقاضاها الثلاثة أعضاء والرابع تم نقلة إلى وزارة العدل وذلك حسب القانون الذى يحدد له ذلك، أما رئيس الشركة توفيق عاصى الذى طلبت من رئيس لجنة التحقيق اعفاءة من ذلك بسبب سوء مستوى الشركة من إدارته، ويكتفى بتقديم استقالته ولم يتم تطبيق الجزاءات عليه، تقديراً لاستقالته من الشركة وقصد أن يعطى التعاقدات للمقاول صديقة ويأخذ منه طلب لرفع الطلب إلى نصف مليون جنيه.